بریتانیا، در اقدامی تازه، جمهوری اسلامی ایران را هدف تحریم‌های جدیدی قرار داد. این تحریم‌ها که روز دوشنبه اعلام شدند، هواپیمایی جمهوری اسلامی، کشتیرانی جمهوری اسلامی، و یک کشتی باری روسی به نام “پورت اولیا-۳” را شامل می‌شوند. دولت انگلیس این نهادها را متهم به انتقال تسلیحات، از جمله پهپادهای ساخت ایران، به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین کرده است.
این اقدام انگلیس، پیرو تحریم‌های مشابه اتحادیه اروپا علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی و مدیر آن، و همچنین سه شرکت کشتیرانی روسی است. اتحادیه اروپا نیز همزمان با انگلیس، محدودیت‌های جدیدی را علیه افراد و نهادهای ایرانی اعمال کرده است. این تحریم‌ها بر انتقال پهپادها، موشک‌ها، و فناوری‌های مرتبط از ایران به روسیه تمرکز دارند و شامل ممنوعیت استفاده از بنادر ایرانی برای حمل و نقل این تجهیزات می‌شود. این بنادر شامل امیرآباد و انزلی نیز می‌شوند و هرگونه خدمات رسانی به کشتی‌هایی که در این نقل و انتقالات نقش دارند، به جز در موارد ضروری بشردوستانه یا مربوط به امنیت دریایی، ممنوع اعلام شده است.
اتحادیه اروپا با تکرار ادعای حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین، خاطر نشان کرد این تحریم‌ها هدف قرار دادن انتقال قطعات مورد استفاده در تولید موشک‌ها و پهپادها از اتحادیه اروپا به ایران را نیز در بر می‌گیرد. شورای اروپا پنج نهاد و یک فرد را به خاطر نقششان در این انتقالات تحریم کرده است. در میان تحریم‌شدگان، شرکت‌های کشتیرانی روسی “ام جی فلوت”، “وی تی اس بروکر” و “آراپاکس” نیز دیده می‌شوند.
در مقابل، مقامات ایرانی این ادعاها را بارها رد کرده‌اند. آنها بر بی‌طرفی ایران در جنگ اوکراین تاکید دارند و آمادگی خود را برای میانجیگری در این مناقشه اعلام کرده‌اند. روسیه نیز استفاده انحصاری از تسلیحات ساخت داخل را در جنگ اوکراین تایید کرده و ادعاهای مبنی بر دریافت تسلیحات از ایران را رد کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اسماعیل بقایی، در واکنش به این تحریم‌ها از پاسخ متقابل ایران به هرگونه اقدام نامناسب علیه منافع کشور خبر داد. وی همچنین به اظهارات رئیس جمهور اوکراین که دریافت موشک‌های بالستیک از ایران را تکذیب کرده، اشاره و بر ناعادلانه بودن این تحریم‌ها تاکید کرد. سید عباس عراقچی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی، نیز با انتقاد از این تحریم‌ها، آنها را فاقد مبنای قانونی، منطقی و اخلاقی دانست و بر نقض آزادی کشتیرانی به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق دریاها اشاره کرد.
