بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه اخیر خود، نرخ جدید کارمزدهای بانکی را مورد بررسی قرار داد. این تصمیم بر اساس هزینه‌های تمام‌شده خدمات بانکی و با توجه به بند ۱۱ ماده ۸ قانون بانک مرکزی اتخاذ شده است. هیئت عالی بانک مرکزی، اختیار تعیین نرخ دقیق کارمزدها را به هیئت عامل واگذار کرد و مقرر شد گزارش نهایی در جلسات آتی به اطلاع اعضا برسد.
کارمزدهای بانکی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: خدمات الکترونیکی، خدمات حضوری و تسهیلات اعتباری. هر ساله، بانک مرکزی نرخ جدید این کارمزدها را اعلام می‌کند. با این حال، بانک‌ها می‌توانند در موارد خاص تخفیف‌هایی را برای مشتریان خود در نظر بگیرند. این تخفیف‌ها تا سقف ۳۰ درصد برای مشتریان پرکار، ۱۰۰ درصد برای افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و ۴۰ درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است.
افزایش کارمزدهای بانکی، مستقیماً بر هزینه‌های زندگی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، تأثیر می‌گذارد. اگرچه این افزایش درآمد بانک‌ها را بهبود می‌بخشد و می‌تواند به ارتقاء کیفیت خدمات منجر شود، اما فشار اقتصادی بر روی خانوارها را تشدید می‌کند. بنابراین، ملاحظات اجتماعی در کنار منافع اقتصادی باید در تعیین نرخ کارمزدها لحاظ شود.
سیاست‌های بانک مرکزی در تعیین نرخ کارمزدها نقش مهمی در رقابت بین بانک‌ها ایفا می‌کند. بانک‌هایی که خدمات با کیفیت‌تر و کارمزدهای رقابتی‌تری ارائه دهند، مشتریان بیشتری جذب خواهند کرد. این رقابت می‌تواند به نفع مشتریان و بهبود کلی سیستم بانکی تمام شود. در نهایت، تعادل بین منافع بانک‌ها و رفاه عمومی در تعیین نرخ کارمزدها امری حیاتی است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدبرانه است.
