معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی زاهدان از اقدامات جدی دستگاه قضایی استان سیستان و بلوچستان در راستای تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» و احیای حقوق عامه خبر داد. بر اساس اعلام ابوالفضل احمدزاده، در این راستا تاکنون ۱۶۰ مجوز بهرهبرداری صنعتی صادر و زمینه اشتغال برای چهار هزار و ۲۹۰ نفر فراهم شده است.
احمدزاده در جریان بازدید از واحدهای صنعتی استان با اشاره به دستور دادستان کل کشور مبنی بر تشکیل کارگروه پیگیری تحقق شعار سال در دادسراهای سراسر کشور، تاکید کرد که این موضوع در سیستان و بلوچستان به طور ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است.
وی افزود: نخستین جلسه این کارگروه به صورت میدانی و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله ادارهکل صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شرکت شهرکهای صنعتی، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی در شهرک صنعتی زاهدان برگزار شد. در این جلسه، مشکلات و موانع پیش روی شرکت صنایع غذایی کامی نتو مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای فعالسازی این شرکت از طریق تخصیص وام مناسب اتخاذ و اجرایی شد.
معاون دادستانی زاهدان در تشریح اقدامات آتی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: علاوه بر کارگروه فعال در دادستانی مرکز استان، به دستور رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز به صورت فعال در این زمینه عمل خواهند کرد.
احمدزاده با اشاره به عملکرد مثبت دستگاه قضایی استان در حوزه حمایت از تولید با مشارکت مردم در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، رویکرد اصلی این دستگاه را حمایت از ایجاد زمینهها و زیرساختهای لازم برای تولید و تجهیز صنایع دانست. وی در خصوص اقدامات شاخص در زمینه احیای حقوق عامه در سال گذشته به احیای ۳۲ واحد صنعتی با اشتغال بیش از ۵۱۴ نفر، احیای هشت واحد معدنی با اشتغال ۶۵ نفر و انجام ۲۶ هزار و ۸۷۰ فقره بازرسی از واحدهای صنفی که منجر به کشف تخلف و تشکیل پنج هزار و ۷۹۰ فقره پرونده تخلفاتی شد، اشاره کرد.
وی در ادامه به دیگر اقدامات دستگاه قضایی سیستان و بلوچستان در راستای احیای حقوق عامه پرداخت و از راهاندازی و صدور ۱۶۰ مجوز بهرهبرداری صنعتی با ایجاد اشتغال برای چهار هزار و ۲۹۰ نفر و همچنین راهاندازی و صدور ۲۰ پروانه بهرهبرداری معدنی و اشتغال ۲۴۹ نفر دیگر خبر داد. این اقدامات نشان از عزم جدی دستگاه قضایی استان برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری به منظور رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی در منطقه دارد.