آرامش و ثبات بازار ارز
در جهت بهبود اقتصاد کشور، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد که سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی با هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازارها، به ویژه بازار ارز، شکل گرفته است. انتقال پول از سایر بازارها به بازار سرمایه نیز در بودجه سال آینده تسریع خواهد یافت.
تأثیر سیاست انقباضی مالی بر بازار بورس
در راستای بررسی لایحه بودجه 1403، سوالاتی مطرح شدهاند که به تأثیر سیاست انقباضی مالی بر بخش حقیقی اقتصاد و بازار بورس و اوراق بهادار اشاره دارند. اهمیت این مسئله در این است که فضای بازار سرمایه به آرامش و عدم تلاطم در بازارهای دیگر وابسته است. بیثباتی در بازارهای موازی میتواند به خروج پول از بازار سرمایه منجر شود.
آرامش در بازار ارز و تثبیت نرخ تورم
با تأکید بر اهمیت آرامش در بازار ارز، معاون اقتصادی بیان کرد که سیاستهای دولت و بانک مرکزی بر ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و تثبیت نرخ تورم تمرکز دارند. این اقدامات باعث حفظ آرامش اقتصادی شده و سرمایهها به سمت بازار سرمایه و بخشهای مولد جلب میشوند.
کنترل ترازنامه بانکها برای کاهش تورم
در راستای مهار تورم و کاهش ناترازی بانکها، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که بانک مرکزی با کنترل ترازنامه بانکها تلاش میکند تا توازن حرکت پول بین دو بازار پول و سرمایه را حفظ کند. این سیاست منجر به کنترل نقدینگی، ثابت نگهداشتن تورم در یک کانال مشخص، و کاهش هزینههای جاری میشود.
تأثیر رشد بازار سرمایه بر اقتصاد
پیشبینی کارشناسان نشان میدهد که با ثبات بازار ارز، نرخ تورم نیز حفظ میشود و در نتیجه رشد بازار سرمایه افزایش خواهد یافت. سیاستهای پولی بانک مرکزی در انضباط بخشی به بازار پول و نرخ سود بانکها تأثیرگذار بر رونق بازار سرمایه خواهد بود.
افزایش سودآوری شرکتها و تأثیرات مالیاتی
در پاسخ به افزایش سهم مالیات نسبت به سال 1402، معاون اقتصادی بیان کرد که نرخهای مالیاتی تغییری نکرده و افزایش ناشی از شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. این اقدامات به افزایش سودآوری شرکتها منجر شده و اثر مثبتی بر بازار سرمایه و فضای کسب و کار خواهد داشت.
بررسی نگرانیها و آمادگی بخش خصوصی
در خصوص نگرانیها نسبت به بودجه انقباضی، معاون اقتصادی تأکید کرد که برای شرکتهای دولتی و خصوصی هیچگونه نگرانی وجود ندارد. او بیان کرد که نگرانیها در مواقعی بوده است که بودجه انبساطی بوده و دولت بدون توجه به منابع درآمدی آن مخارج جاری خود را افزایش داده است.
جلب مشارکت بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد
در راستای توسعه اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی، معاون اقتصادی بیان کرد که برنامه هفتم و لایحه بودجه 1403 به سمت جلب مشارکت بخش خصوصی هدایت میشوند. این رویکرد به این معناست که دولت قصد دارد در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، بهرهوری بالا و جلب سرمایهگذاری خصوصی را تشویق کند.
اهمیت رشد اقتصادی در سال 1403
با تأکید بر اهمیت رشد اقتصادی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد که با ادامه سیاستهای پولی و مالی و اجرای راهکارهای برنامه هفتم، رشد اقتصادی در سال 1403 ادامه خواهد یافت. این اقدامات بر اساس اصول برنامه هفتم، با جذب منابع مالی و تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، به تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک خواهد کرد
با احترام ، مجله خبری مسیر آنلاین