در حالی که گمانه‌زنی‌ها پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به اوج خود رسیده است، جلسه شورای عالی کار امروز (سه‌شنبه ۲۱ اسفند) با چهار دستور کار مهم از جمله بررسی حداقل مزد در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و تعیین حداقل مزد در کارگاه‌های کوچک و مشاغل کم‌بازده برگزار می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها، رقم نهایی دستمزد کارگران در روز سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه مشخص خواهد شد.
سیصد و سی و چهارمین نشست شورای عالی کار از ساعت ۱۴ امروز در وزارت کار آغاز می‌شود. در این نشست، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، وزیر کار و نمایندگان وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد حضور دارند. دستور کارهای این جلسه شامل بررسی مقاوله‌نامه‌های حداقل دستمزد، ارائه گزارش جلسه آنلاین با کارشناسان سازمان جهانی کار درباره تعیین حداقل مزد، طرح پیشنهادی تعیین حداقل مزد کارگاه‌های بزرگ در پیمان‌های دسته جمعی و بررسی حداقل مزد در بخش غیررسمی، کارگاه‌های کوچک و مشاغل کم‌بازده است.
دولت، کارفرمایان و کارگران پیش‌تر بر سر رقم ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان برای هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به دی ماه به توافق رسیده بودند. اما با اعلام تورم بهمن ماه از سوی مرکز آمار ایران که حاکی از رشد ۴ درصدی تورم بود، رقم سبد معیشت کارگران به ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به توافق شرکای اجتماعی بر سر رقم ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان در آخرین نشست کمیته دستمزد، اعلام کرد که با توجه به اعلام نرخ تورم بهمن ماه، این رقم به روزرسانی شده است. وی همچنین پیش‌بینی کرد که به احتمال زیاد، حداقل دستمزد کارگران در روز سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه تصویب خواهد شد.
کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند که تصویب دستمزد پایین، به بنگاه‌های تولیدی لطمه وارد کرده و موجب ضرر و زیان کارفرمایان خواهد شد. در حال حاضر، رقم تصویب شده در کمیته دستمزد برای هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران، در تعیین حداقل مزد تأثیرگذار است و باید مبنای مذاکرات مزدی قرار گیرد تا افزایش دستمزد کارگران قابل قبول باشد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند که دستمزد باید هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری را پوشش دهد و افزایش دستمزد به گونه‌ای باشد که تقاضای مثبت در بازار ایجاد شود. در صورتی که کارگران بتوانند معیشت خود و خانواده‌شان را تأمین کنند، شاهد شکوفایی اقتصاد، رونق تولید و اشتغال و تحرک بازار کار خواهیم بود.
