همدان، ۱۶ تیر ۱۴۰۴ – رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی همدان، با انتقاد شدید از تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد که حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن سیب‌زمینی تولید سال گذشته همچنان در سردخانه‌ها دپو شده است. به گفته وی، عدم صدور به‌موقع مجوزهای صادراتی و تصمیم‌گیری‌های هیجانی، ضمن محروم کردن کشور از ارزآوری، به التهاب بازار نیز دامن زده است.
فرصت‌سوزی در صادرات و آسیب به تولیدکنندگان
خسرو طالبی‌رحیق، روز دوشنبه در نشست مشترک کمیسیون‌های بانکی و صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی همدان، تأکید کرد: سیب‌زمینی به عنوان یک محصول استراتژیک، سال گذشته دو بار در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت، اما برداشت‌های نادرست از دستورالعمل‌ها و تصمیمات غلط وزارت جهاد کشاورزی، خسارات جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد آورد.
وی افزود: در نیمه نخست سال گذشته، سیب‌زمینی با قیمت پایین به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شد، اما در کمال ناباوری، در نیمه دوم سال، همان محصول از پاکستان وارد شد! این رویکرد، نه تنها فرصت ارزآوری را از بین برد، بلکه ارز کشور را صرف واردات کالایی کرد که به وفور در داخل موجود بود. طالبی‌رحیق خاطرنشان کرد که انجمن‌های تخصصی پیش‌تر پیشنهاد ذخیره‌سازی ۵۰ هزار تن سیب‌زمینی را برای تنظیم بازار در زمان بحران عرضه ارائه کرده بودند که متأسفانه مورد بی‌توجهی قرار گرفت.
انتقاد از دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه و نادیده گرفتن بخش خصوصی
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی با اشاره به عملکرد برخی استان‌ها، تصریح کرد: دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه حاکم در بعضی مناطق، به ضرر کشاورزان، صنایع مرتبط و در نهایت اقتصاد ملی تمام شده است. او تأکید کرد که این بی‌برنامگی و نادیده گرفتن نظرات تشکل‌های تخصصی، منجر به زنجیره‌ای معیوب شده است؛ تا جایی که کشاورزان به دلیل عدم تعادل در بازار، مجبور به کشت بذرهای درجه دو شدند و بذرهای اصلاح‌شده در انبارها باقی ماندند.
طالبی‌رحیق همچنین به نحوه استفاده از ماده ۳۵ برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی از این ماده قانونی به عنوان ابزاری برای کنترل صادرات استفاده می‌کند، در حالی که هدف اصلی آن، شناسنامه‌دار کردن محصولات برای رصد سلامت آن‌هاست. وی این اقدام را “گروگانگیری صادرات” دانست. او تأکید کرد که در هر تصمیمی، امنیت غذایی و منافع ۹۰ میلیون مصرف‌کننده داخلی باید در اولویت باشد و نمی‌توان به بهانه صادرات، مردم داخل کشور را نادیده گرفت.
ضرورت همکاری دولت با بخش خصوصی برای نجات از بحران‌ها
طالبی‌رحیق خواستار همکاری واقعی دولت با تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی برای اصلاح سیاست‌های کشاورزی و صادرات شد. او هشدار داد: “اگر همکاری واقعی شکل نگیرد، هم تولید، هم مصرف و هم اشتغال آسیب خواهند دید.” وی با اشاره به دوران دفاع مقدس، بیان کرد: “همان‌طور که در آن دوران مردم بار کشور را به دوش کشیدند، اکنون هم باید صدای بخش خصوصی شنیده شود تا کشور از بحران‌های تکراری نجات یابد.”
سوءمدیریت و قوانین خلق‌الساعه؛ عوامل اصلی نوسانات بازار سیب‌زمینی
در همین راستا، نماینده جهاد کشاورزی نیز به مشکلات جدی در صنعت کشاورزی و صادرات محصولات، به‌ویژه سیب‌زمینی، اشاره کرد. ترکمان تأکید کرد که افزایش نجومی قیمت سیب‌زمینی در بهمن‌ماه سال گذشته، که تا ۷۰ هزار تومان نیز رسید، ناشی از عدم عرضه به‌موقع توسط بسیاری از انبارداران و سردخانه‌داران (که لزوماً تولیدکننده نبودند) بود. او افزود که قوانین خلق‌الساعه و ممانعت از صادرات نیز به این مشکلات دامن زده و دولت را مجبور به استفاده از تبصره‌ها برای جلوگیری از صادرات کرده است.
ترکمان پیشنهاد کرد که صادرات باید تحت قوانین منطقی و بر اساس نیاز داخلی کشور انجام شود و اصلاح قوانین صادراتی نقشی اساسی در جلوگیری از وقوع مشکلات مشابه خواهد داشت. این وضعیت نشان می‌دهد که عدم هماهنگی و تصمیمات لحظه‌ای، چه زیان‌های سنگینی به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد می‌کند.