تصویب دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه از سوی بانک مرکزی، گامی مهم در راستای گسترش سنت حسنه قرض‌الحسنه، توزیع عادلانه‌تر تسهیلات خرد و تأمین مالی خانوارها برای رفع نیازهای ضروری تلقی می‌شود. این اقدام نهاد پولی کشور، ضمن انطباق با آموزه‌های دینی و فرهنگ اسلامی، می‌تواند نقش مؤثری در تقویت بنیان‌های اقتصادی غیرتورمی و حمایت از تولید داخلی ایفا کند.
حجت‌اله فرزانی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به اهمیت ساماندهی این نهادهای مردمی اظهار داشت: «راه‌اندازی، تأسیس و انتظام‌بخشی به فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، ضرورتی انکارناپذیر برای جامعه ما محسوب می‌شود. ورود بانک مرکزی و هیئت عالی آن به این حوزه، اقدامی شایسته و همسو با فرهنگ و مسائل شرعی است. این اقدام، علاوه بر عمل به تأکیدات دین مبین اسلام در گسترش امر پسندیده قرض‌الحسنه و اجرای دستورات قرآنی، می‌تواند کمک شایانی به خانوارها و واحدهای تولیدی کشور نماید که برای تأمین مالی اولیه یا تهیه برخی از اقلام اساسی، نیازمند دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه هستند. از این رو، ابلاغ دستورالعمل انتظام‌بخشی به این صندوق‌ها توسط بانک مرکزی، اقدامی به‌موقع و راهگشا است.»
وی افزود: «بر اساس اطلاعات موجود، در حال حاضر حدود ۳۵۰۰ صندوق قرض‌الحسنه کوچک و بزرگ در سراسر کشور فعال هستند که هر یک بر اساس ظرفیت خود، بخشی از مسئولیت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه را بر عهده دارند. ساماندهی این صندوق‌ها توسط نهاد سیاست‌گذار پولی، با هدف تسریع فرآیند اعطای تسهیلات از محل سپرده‌ها و تشویق عموم مردم به سپرده‌گذاری در قالب وام قرض‌الحسنه، قطعاً به نفع تمامی اقشار جامعه خواهد بود. این امر می‌تواند زمینه را برای تأمین مالی غیرتورمی بخش تولید فراهم آورده و برخی از نیازهای اساسی خانوارها در حوزه‌های اجتماعی نظیر ازدواج، درمان و سایر موارد را بدون نگرانی از سود و بهره‌های سنگین مرتفع سازد.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «از این رو، نهاد پولی کشور در دستورالعمل جدید خود، صندوق‌های قرض‌الحسنه را بر اساس میزان سرمایه و حجم فعالیت به چهار دسته خرد، کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم‌بندی کرده است که هر کدام الزامات و مقررات خاص خود را دارند.»
به گفته فرزانی، با توجه به اینکه حجم دارایی برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه حتی از برخی بانک‌های فعال در شبکه بانکی کشور نیز فراتر رفته است، این صندوق‌ها در دسته بزرگ قرار گرفته‌اند و الزام افزایش سرمایه برای آن‌ها تا سقف ۱۵ همت نیز در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص امکان گسترش شعب صندوق‌های قرض‌الحسنه در سطح کشور گفت: «صندوق‌های بزرگ پس از طی مراحل قانونی، می‌توانند تا ۵۰ شعبه در سراسر کشور تأسیس نمایند. در گام بعدی، صندوق‌های متوسط قرار دارند که با داشتن حداقل ۲.۵ میلیارد تومان منابع مالی، امکان افزایش سرمایه تا یک همت را خواهند داشت و می‌توانند تا ۱۰ شعبه در استان محل فعالیت خود دایر کنند. بنابراین، سیاست‌گذار الزامات مشخصی را برای افزایش سرمایه این صندوق‌ها نیز تعیین کرده است.»
فرزانی با تأکید بر محدودیت‌های پیشین در زمینه توسعه شعب این صندوق‌ها گفت: «تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل، صندوق‌های قرض‌الحسنه اجازه گسترش فعالیت در قالب تأسیس شعبه را نداشتند. رویکرد صحیح بانک مرکزی در این دستورالعمل، با برجسته کردن اهمیت توسعه تسهیلات و سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، می‌تواند منجر به گسترش این امر پسندیده در تمامی نقاط کشور شود.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «صندوق‌های کوچک و خرد که عمدتاً همان صندوق‌های خانوادگی و محلی هستند، بر اساس مبالغ و منابع مالی محدود خود به فعالیت ادامه خواهند داد و کارکرد آن‌ها تا حد زیادی مشابه گذشته خواهد بود. اما نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل، شیوه نظارت بانک مرکزی بر این صندوق‌ها و تلاش جدید این نهاد برای تسهیل‌گری در ارائه وام و تسهیلات قرض‌الحسنه است که بخشی از فرآیند نظارتی نیز به نهادهای بیرونی واگذار شده است.»
اقدام جدید بانک مرکزی در ساماندهی و تسهیل فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، نویدبخش تقویت نظام مالی غیرتورمی و افزایش دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد برای رفع نیازهای ضروری است. انتظار می‌رود با اجرای دقیق این دستورالعمل، شاهد گسترش روزافزون این سنت حسنه و تأثیر مثبت آن بر اقتصاد خانوار و تولید ملی باشیم.
