بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، متاسفانه بیش از ۳۸۰۰ نفر از شاغلین در کشور به دلیل وقوع حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که حوادث شغلی پس از تصادفات جاده‌ای، دومین عامل اصلی مرگ و میر در ایران به شمار می‌رود.
بروز حوادث گوناگون، از جمله حوادث حین کار و بیماری‌های مرتبط با شغل، یکی از پیامدهای ناگوار پیشرفت‌های تکنولوژیک در جوامع بشری است که سالانه تعداد قابل توجهی از نیروی کار در واحدهای تولیدی و صنعتی را دچار مشکلات جدی می‌کند.
مطابق آمارهای سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۴۰ میلیون حادثه در سطح جهان رخ داده و ۱۶۰ میلیون مورد بیماری شغلی نیز ایجاد شده است. همچنین، در همین سال، ۲۰۳ میلیون نفر در اثر حوادث شغلی فوت کرده و بیش از ۳۳۷ میلیون کارگر نیز دچار حوادث غیرفوتی مرتبط با کار شده‌اند.
آمارهای داخلی حاکی از آن است که حوادث ساختمانی بیشترین سهم را در تلفات نیروی کار داشته و پس از آن، بخش معدن بیشترین آمار حوادث و تلفات انسانی را به خود اختصاص داده است.
حوادث ناشی از کار، با هر میزان و شدتی که باشند، زیان‌های اقتصادی قابل توجهی را برای کارگر، کارفرما و جامعه به همراه دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به خسارات ناشی از توقف کار به دلیل حادثه، هزینه‌های پرداختی در صورت از کارافتادگی و هزینه‌های درمانی اشاره کرد.
در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی وضعیت حوادث ناشی از کار در کشور پرداخته است. بر اساس این گزارش، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، متاسفانه ۳۸۲۶ نفر در محیط کار جان باخته‌اند.
این افراد بخشی از ۸۴ هزار و ۶۳۸ نفری بوده‌اند که در همین بازه زمانی دچار حادثه شغلی شده و اطلاعات بیمه‌ای آن‌ها در بررسی‌های سازمان تامین اجتماعی ثبت شده است. مرگ بر اثر حوادث ناشی از کار، پس از تصادفات جاده‌ای، به عنوان دومین عامل مرگ و میر در کشور شناخته می‌شود.
سازمان پزشکی قانونی نیز با ارائه آماری اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۸ هزار و ۱۲۰ نفر و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۶ هزار و ۷۰ نفر برای معاینات مربوط به مصدومان حوادث کار به این سازمان مراجعه کرده‌اند.
همانطور که اشاره شد، آمارها نشان می‌دهند که حوادث ساختمانی بیشترین میزان تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده و پس از آن، بخش معادن در رتبه بعدی قرار دارد. در میان حوادث رخ داده در معادن کشور، حوادث معادن زغال‌سنگ در سال ۱۴۰۰ با ۳۶۸ مورد حادثه، در رتبه سوم پرحادثه‌ترین معادن قرار گرفته و می‌توان گفت که معادن زغال‌سنگ از نظر تعداد حوادث، جزو پرخطرترین معادن کشور محسوب می‌شوند.
کارشناسان معتقدند که اگرچه نمی‌توان وقوع حوادث کار در کشور را به صفر رساند، اما با باور مسئولان به اصول ایمنی می‌توان زمینه کاهش چشمگیر آن را فراهم کرد.
در همین زمینه، محمدرضا لریجانی، بازرس پیشکسوت بهداشت حرفه‌ای، با اشاره به عدم وجود آمار دقیق از حوادث ناشی از کار، به ویژه بیماری‌های شغلی، می‌گوید: وزارت کار بر اساس ماده ۸۵ قانون کار موظف به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها است. متاسفانه، تناسبی میان تعداد کارگاه‌ها و کارگران با تعداد بازرسان کار وجود ندارد و تعداد بازرسان فعلی برای انجام بازرسی‌ها کافی نیست.
وی با استناد به ماده ۱۰۵ قانون کار تاکید دارد که اگر بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای در حین بازرسی، احتمال وقوع حادثه یا خطر را تشخیص دهد، باید فوراً درخواست توقف کامل یا جزئی کارگاه را ارائه کند. این درخواست باید به مسئول مستقیم و سپس به مراجع قانونی ارسال شود، اما متاسفانه در عمل به این موضوع اهمیت کافی داده نمی‌شود.
به گفته لریجانی، بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه‌های اضافی، تمایلی به اجرای قوانین ایمنی ندارند و این امر منجر به تضعیف ایمنی و بهداشت در محیط کار و در نهایت افزایش آمار حوادث ناشی از کار می‌شود. بنابراین، باید ضمانت اجرای قوانین به حدی قوی باشد که کارفرمایان از به خطر انداختن جان کارگران خودداری کنند.
بر اساس آمارها، سال گذشته نزدیک به ۷۹۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور ثبت شده است. در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور حمایت از کارگران در محیط کار، از سامانه ثبت حوادث ناشی از کار ذیل سامانه جامع روابط کار رونمایی کرد که راه‌اندازی آن می‌تواند کمک ویژه‌ای به کارگران و خانواده‌های آن‌ها در ثبت و پیگیری حوادث ناشی از کار ارائه دهد.
کارشناسان بر این باورند که آموزش کارگران در محیط‌های کاری برای استفاده صحیح از تجهیزات و ماشین‌آلات، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، ارتقای سطح مهارت نیروهای کار، تامین ابزار و امکانات ایمنی فردی و رفع دغدغه‌های روزمره کارگران از جمله عوامل ضروری برای کاهش حوادث ناشی از کار هستند.
کارفرمایان طبق ماده ۹۱ قانون کار موظف به تهیه و در اختیار قرار دادن وسایل و امکانات ایمنی لازم برای حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار هستند و کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری صحیح از این تجهیزات و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی در محیط کار خود می‌باشند.
