آذرماه، با افزایش نگرانیهای تورمی همراه بود. گزارش مرکز آمار، تورم ۲ درصدی را در این ماه نشان میدهد، در حالی که کل سپردههای بانکی ۴.۴ درصد رشد داشتهاند. افزایش ۱۰ درصدی قیمت ارز و تشدید انتظارات تورمی، به رشد ۶.۲ درصدی سپردههای کوتاهمدت منجر شد. این روند در بازار اوراق نیز مشاهده شد.
بازده اوراق دولتی با کاهش ۱.۱ درصدی به ۳۰.۷ درصد رسید و بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت نیز ۰.۷ درصد کاهش یافته و به ۳۰.۵ درصد رسید.
خروج ۹.۳ همت از صندوقهای سرمایهگذاری، نشان از این کاهش نرخ دارد. رونق بازار سرمایه باعث افزایش سهم سهام در پرتفوی صندوقها شد و کاهش تقریباً ۳ درصدی سپردهها را نسبت به مهرماه به دنبال داشت.
بانک مرکزی همچنان به سیاست انقباضی پایبند است و با پذیرش ۷۸ درصد درخواستها در عملیات ریپو، نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۳ درصد رسید که نزدیک به سقف تعیینشده است.
به طور خلاصه، آذرماه با افزایش نگرانیهای تورمی و رشد قیمت دلار، شاهد افزایش سپردههای کوتاهمدت و خروج پول از سپردههای بلندمدت و صندوقهای درآمد ثابت بودیم.
با ادامه سیاستهای سختگیرانه بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره بین بانکی، این روند شاید پایدار نباشد. نکته قابل توجه، تزریق ذخایر بانکی توسط بانک مرکزی از طریق عملیات ریپو است. بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۹۰۰ همت رسیده که نشان از تأمین ذخایر بانکها توسط بانک مرکزی دارد.
خبر از بسته ۲۵۰ همتی برای افزایش تسهیلات بانکی فراتر از حد مجاز رشد ترازنامه، نشان از تمایل به انبساط بیشتر دارد. بنابراین، سیاست فعلی بانک مرکزی را میتوان همزمان با کنترل نرخ بهره بین بانکی از طریق افزایش ذخایر بانکها و کاهش پاسخ به تقاضاها، در راستای رشد بیشتر نقدینگی در نظر گرفت.
کاهش حجم اوراق بانکی برای حضور در ریپو به دلیل سررسید ۳۱ اوراق خزانه در آذرماه، احتمالا در کاهش حضور بانکها مؤثر بوده است و انتظار میرود در ماههای آینده شاهد انتشار اوراق بیشتر باشیم.
رشد سپردههای کوتاهمدت در بانکهای کوچک قابل توجه بوده است؛ به عنوان مثال، بانک خاورمیانه ۱۵.۴ درصد رشد را تجربه کرده، در حالی که بانک ملت تنها ۶.۴ درصد رشد داشته است. در سپردههای بلندمدت نیز، کاهش ۲ درصدی در بانک خاورمیانه و رشد ۴.۴ درصدی در بانک پاسارگاد مشاهده شده است.
لازم به ذکر است که در این گزارش، سپردههای کوتاهمدت شامل سپردههای قرضالحسنه و سپردههای کوتاهمدت میباشد.