سیاستگذاری دولت در مورد قیمت بنزین، مسیری پر فراز و نشیب
افزایش قیمت بنزین در ایران، تجربه تلخی را برای دولت رقم زده است. این تجربه، همراه با فقدان هماهنگی میان نهادهای مختلف، باعث شده تا دولت در این زمینه با احتیاط گام بردارد. برخلاف بسیاری از کشورها که تعیین قیمت بنزین را به نهادهای تخصصی مانند وزارت انرژی واگذار می‌کنند و این تصمیم به صورت جمعی و با در نظر گرفتن اثرگذاری آن بر سایر بخش‌ها اتخاذ می‌شود، در ایران، تصمیم‌گیری در این مورد اغلب به صورت انفرادی و بدون توجه به پیامدهای آن صورت می‌گیرد. عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌های مرتبط، به ویژه وزارت کار (در خصوص افزایش حقوق و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر) و وزارت راه و شهرسازی (در زمینه بهبود حمل و نقل عمومی)، چالش‌های جدی را در این زمینه ایجاد کرده است.
آقای علی‌اصغر زرگر، کارشناس حوزه انرژی، به آزادسازی واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی اشاره می‌کند. قیمت این بنزین، با توجه به نرخ‌های فوب خلیج فارس و قیمت‌های جهانی، بین ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان برآورد می‌شود، البته با این شرط که قیمت از ۶۰ هزار تومان (حداکثر نرخ فوب) فراتر نرود. در مورد بنزین داخلی، احتمال کاهش سهمیه و افزایش قیمت بنزین مازاد بر سهمیه وجود دارد. به عقیده وی، با مدیریت صحیح و هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، قیمت بنزین معمولی می‌تواند به ۱۰ هزار تومان برسد، مشروط بر حذف سهمیه‌بندی. اما افزایش ناگهانی قیمت بنزین به قیمت‌های سایر کشورها (مانند ترکیه با ۵۸ هزار تومان) غیرقابل قبول است و باید به صورت تدریجی انجام شود تا از هرج و مرج اقتصادی جلوگیری شود.
زرگر بر حذف یارانه بنزین تاکید دارد، اما این اقدام نیازمند شفافیت و اطمینان بخشی به مردم در خصوص نحوه استفاده از منابع حاصل از آن است. وی معتقد است که درآمد حاصل از این حذف یارانه، باید صرف امور عام‌المنفعه مانند ساخت مسکن ارزان‌قیمت، تقویت بیمه‌های اجتماعی، بهبود حمل و نقل عمومی و ارتقاء خدمات بهداشتی شود. در حال حاضر، سیاست دولت در مورد قیمت بنزین، به نظر می‌رسد فاقد انسجام بوده و بین صحبت و عمل فاصله زیادی وجود دارد.
