قدرت خرید کارگران به نصف کاهش یافت

## فقر در ایران: یک سوم جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که **یک سوم ایرانی‌ها در فقر به سر می‌برند**. این آمار نگران‌کننده نشانگر گسترش فقر در سال‌های اخیر و به طور مشخص سال گذشته است.

طبق این گزارش، نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش ۰.۴ واحد درصدی به ۳۰.۱ درصد رسیده است. این بدان معناست که حداقل یک سوم مردم کشور قادر به برآورده کردن نیاز‌های اساسی خود نبودند و زیر خط فقر زندگی کردند.

**ضعف اقتصادی عامل اصلی گسترش فقر**

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده است. این کاهش به دلیل عوامل مختلفی از جمله قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی و سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای دولت بوده است.

پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.5 و ۲.۸ درصد باشد، که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه است.

**محدودیت‌های درآمدی: عامل اصلی گرایش به مشاغل کاذب**

یکی از معضلات بازار کار در ایران، بحث درآمد و دستمزد است. بسیاری از جویندگان کار به دلیل درآمد محدود و دستمزد ناکافی، به سمت اشتغال نمی‌روند.

کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی گسترش مشاغل کاذب در جامعه، دستمزد غیرواقعی است. بسیاری از کارگران ترجیح می‌دهند وقت خود را در محیطی صرف کنند که بهره‌وری مالی بهتری برای‌شان دارد.

**وضعیت نابسامان کارگران**

آمار نشان می‌دهد که **کارگران حدود نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند**. با توجه به این آمار و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که نشان می‌دهد یک سوم ایرانی‌ها زیر خط فقر هستند، برخی از کارشناسان معتقدند که این یک سوم، شامل کارگرانی هستند که حقوق‌شان تنها کفاف نیمی از ماه را می‌دهد.

**فقر، چالشی جدی برای آینده ایران**

امیر محمود حریرچی، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی، درباره این گزارش می‌گوید: **نیمی از جامعه ایران فقیر هستند**. طبقه کارگر و مزدبگیر جزو این اقشار محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت طبقاتی در ایران اضافه می‌کند که **فاصله‌های طبقاتی در ایران سال‌ها است به گسل تبدیل شده است.** این موضوع تنها به‌دلیل افزایش فقر و وضعیت ناگوار اقتصادی رخ می‌دهد.

**کاهش قدرت خرید کارگران**

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری می‌گوید: **قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تا امروز نصف شده است.**

وی اضافه می‌کند که حداقل مزد کارگران هنگام تصویب، قادر بود یک‌دوم سبد معیشت را پوشش دهد، اما اکنون به‌خاطر تورم و کاهش ارزش پول، این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.

**نیاز به تدابیر فوری برای حل مشکل فقر**

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش راهکار‌ها تاکید می‌کند که سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تأخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد.

برای ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و سیاست‌های تثبیت قیمتی باید راه‌حل‌های متناسب اتخاذ کرد.

****

مجله خبری مسیر آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *