بازداشت مالک سابق باشگاه نساجی، قائمشهر، مهدی پرهام، در تیرماه امسال توسط دستگاه قضایی، بازتاب گستردهای در رسانهها داشت. آقای سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، ابتدا خبر بازداشت را با اشاره به اتهامات مالی و اقتصادی، اعلام و از اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی و پاکسازی فضای ورزش تقدیر کرد.
سخنگوی قوه قضائیه، آقای جهانگیر، با تایید خبر بازداشت، به جزئیات بیشتری پرداخت و از دو ماه حبس پرهام و ادامه تحقیقات خبر داد. وی اتهامات را رشوه، اعمال نفوذ و جرائم دیگر عنوان کرد و بر برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، چه در دستگاه قضایی و چه در سایر نهادها تاکید نمود. جهانگیر به صراحت اعلام کرد که هیچ گونه تخفیف قانونی برای این افراد در نظر گرفته نخواهد شد.
گزارشها حاکی از آن است که پرهام پس از سپردن وثیقهای کلان، تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده است. اتهامات وی شامل دریافت رشوه، سوءاستفاده از نفوذ و اختلاس است.
در همین راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طی بیانیهای در هفته قوه قضائیه، از عملکرد قوه قضائیه در راستای تحقق عدالت، حمایت از حقوق شهروندان، مبارزه با فساد و کاهش اطاله دادرسی تقدیر کردند. این بیانیه که توسط بیش از ۱۸۰ نماینده امضا شده، از اقدامات آیت الله محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در ایجاد تحول در این نهاد و اصلاح ساختاری آن ستایش کرده است. بیانیه به مبارزه قاطعانه با فساد در درون قوه قضائیه و اهتمام به شفافیت و کارآمدی اشاره داشته است.