شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی، پس از بررسی گزارش بانک مرکزی در خصوص تعیین سقف تراکنش‌های بانکی، دستورالعملی جدید تصویب کرد. این دستورالعمل که بر اساس تبصره ماده ۱۹ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ تدوین شده، سقف تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را تعیین می‌کند.
با توجه به زمان‌بر بودن آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی مورد نیاز (حداکثر دو سال)، تا تکمیل این زیرساخت‌ها، محدودیت فعلی ۴۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و یک میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی به قوت خود باقی خواهد ماند. بانک مرکزی این موضوع را در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام نمود.
