وانگ ییلین، رئیس سابق شرکت ملی نفت چین (CNPC)، به دلیل اثبات جرم دریافت رشوه، از سوی دادگاه به تحمل ۱۳ سال حبس و پرداخت جریمه‌ای سنگین به مبلغ سه میلیون یوان (معادل تقریبی ۴۱۶ هزار و ۶۶۷ دلار آمریکا) محکوم شد. این حکم، نقطه پایانی بر پرونده فساد یکی از مدیران ارشد صنعت انرژی چین به شمار می‌رود.
رسانه‌های دولتی چین پیش‌تر در ژوئیه سال ۲۰۲۴ خبر داده بودند که وانگ ییلین، که در سال ۲۰۲۰ پس از سال‌ها فعالیت در صدر CNPC بازنشسته شده بود، به دلیل نقض جدی مقررات انضباطی از حزب کمونیست حاکم بر این کشور اخراج شده است. در گزارش‌های منتشر شده در آن زمان آمده بود که این مدیر ارشد سابق، به اتهام پذیرش غیرقانونی اموال با ارزش و سوءاستفاده از جایگاه و اختیارات خود برای فراهم آوردن منافع غیرقانونی برای دیگران در جریان انعقاد قراردادهای پروژه‌ای، تحت تحقیقات و بازجویی قرار گرفته است.
شرکت ملی نفت چین، که شرکت مادر پتروچاینا (PetroChina)، یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان است، تاکنون به درخواست‌ها برای اظهار نظر رسمی در مورد این پرونده پاسخ نداده است. با این حال، این شرکت در بیانیه‌ای که سال گذشته منتشر کرد، ضمن حمایت قاطع از تصمیم حزب کمونیست مبنی بر اخراج وانگ ییلین، بر موضع قاطع و عدم تسامح این سازمان در قبال هرگونه فساد اداری و مالی تاکید کرده بود. این بیانیه نشان‌دهنده عزم دولت چین برای مبارزه با فساد در سطوح بالای مدیریتی و حفظ شفافیت در صنایع کلیدی کشور است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز، وانگ ییلین پیش از آنکه سکان رهبری شرکت ملی نفت چین را به دست بگیرد، ریاست شرکت ملی نفت فراساحلی چین (CNOOC) را بر عهده داشت. سابقه فعالیت او در سطوح بالای صنعت نفت چین نشان می‌دهد که پرونده فساد وی، ضربه‌ای جدی به اعتبار این صنعت در داخل و خارج از کشور وارد کرده است.
محکومیت وانگ ییلین، در راستای تلاش‌های گسترده دولت چین به رهبری شی جین پینگ برای مبارزه با فساد در تمامی سطوح حزب و دولت ارزیابی می‌شود. این کمپین ضد فساد که از سال ۲۰۱۲ آغاز شده، تاکنون منجر به برکناری و محاکمه بسیاری از مقامات ارشد دولتی و حزبی شده است. هدف از این اقدامات، ایجاد یک نظام اداری سالم و کارآمد و افزایش اعتماد عمومی به حکومت عنوان شده است.
پرونده وانگ ییلین می‌تواند به عنوان یک درس عبرت برای سایر مدیران و مقامات دولتی در چین تلقی شود و نشان دهد که هیچ فردی، صرف نظر از جایگاه و سابقه، از چنگال قانون در صورت ارتکاب جرایم اقتصادی مصون نخواهد بود. انتظار می‌رود که این محکومیت، تاثیر بسزایی در کاهش موارد فساد در صنایع بزرگ و دولتی چین داشته باشد و به تقویت حاکمیت قانون در این کشور کمک کند.
