بسته شدن کارگاه‌ها و تبعات آن برای کارگران: حمایت‌های قانونی و چالش‌ها
بحران‌های اقتصادی و نوسانات بازار گاه به تعطیلی کارگاه‌ها و در نتیجه بیکاری کارگران می‌انجامد. این امر نه تنها برای کارفرمایان، بلکه برای کارگرانی که امرار معاش خانواده‌شان به آن وابسته است، چالش بزرگی ایجاد می‌کند. قطع ناگهانی درآمد، خانواده‌ها را با مشکلات جدی معیشتی مواجه می‌سازد. به همین دلیل، قانون کار و قانون بیمه بیکاری، حمایت‌هایی را برای این قشر آسیب‌پذیر در نظر گرفته‌اند.
از جمله این حمایت‌ها می‌توان به پرداخت بیمه بیکاری و بازگشت به کار پس از احیای کارگاه اشاره کرد. اما تعطیلی کارگاه‌ها می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از جمله عوامل قهری خارج از کنترل افراد، یا تصمیمات کارفرما مانند بازسازی کارگاه. در هر دو صورت، قانونگذار تدابیری برای حمایت از حقوق کارگران اندیشیده است.
قانون کار در مورد کارگاه‌هایی که به طور کامل و دائمی تعطیل نشده‌اند یا قرارداد کارگران به پایان نرسیده، رویه‌ای مشخص ارائه می‌دهد. مطابق ماده ۱۵ قانون کار، در شرایطی که به دلیل فورس ماژور یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی، بخشی یا تمام کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید. تصمیم‌گیری در این موارد بر عهده وزارت کار است.
اگر کارفرما به دلیل تعمیرات، کارگاه را تعطیل کند، این تعطیلی به منزله تعلیق موقت کارگران تلقی می‌شود و کارفرما موظف به پرداخت حقوق و مزایای کارگران است. البته اگر قرارداد کارگر به پایان رسیده باشد، می‌تواند برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کند. ماده ۳۰ قانون کار نیز حمایت‌های دیگری را برای کارگران در نظر گرفته است. در صورت تعطیلی کارگاه به دلیل حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله یا حوادث غیرمترقبه مانند جنگ، کارفرما پس از راه‌اندازی مجدد کارگاه، موظف است کارگران بیکار شده را در اولویت استخدام قرار دهد.
دولت نیز بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی و با استفاده از منابع عمومی و مشارکت مردم، مکلف به تأمین معاش کارگران بیکار از طریق صندوق بیمه بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. در نهایت، در صورت بیکاری کارگر به دلیل تعطیلی کارگاه، امکان دریافت بیمه بیکاری و تسویه حساب کامل حقوق و مزایا توسط کارفرما وجود دارد.
