## قوه قضائیه پاسخگوی نقض حقوق نیلوفر حامدی و الهه محمدی باشد
وکلای دادگستری، پرتو برهان‌پور و حجت کرمانی با انتقاد شدید از تصمیم قوه قضائیه مبنی بر اجرای حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران ایرانی، تاکید کردند که این اقدام با نقض آشکار قانون و بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است.
وکلای نیلوفر حامدی با اشاره به تبرئه موکل خود از اتهام “همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا” در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اشاره کردند که این اتهام، مانع اصلی اعمال بخشنامه عفو نسبت به خانم حامدی بود. آنها با بیان اینکه حکم تبرئه موکلشان از این اتهام، به طور کامل شرایط بهره‌مندی از بخشنامه عفو را فراهم کرده است، از قوه قضائیه پرسیدند: “چرا عفو اعلامی درباره خانم حامدی اعمال نشده است؟ چرا او مستثنا شده است؟ چرا قوه قضائیه درباره تقریبا ۱۷ ماه بازداشت موقت غیرقانونی تحمیل شده به خانم حامدی موضعی اتخاذ نمی‌کند؟”
وکلای دادگستری با اشاره به نص صریح قانون، نظریات مشورتی و آرا متعدد صادره، تاکید کردند که نهایت مدت زمان بازداشت موقت در مورد جرائم انتسابی به خانم حامدی در آن زمان، یک سال است و هیچ توجیهی برای نگهداری ایشان در بازداشت به مدت ۱۷ ماه وجود ندارد. آنها از مقامات مسئول خواستار پاسخگویی در مورد این موضوع و عذرخواهی از خانم حامدی به دلیل بازداشت غیرقانونی ایشان شدند.
وکلای دادگستری با اشاره به سکوت مقامات قضایی در مورد تبرئه نیلوفر حامدی از اتهام “همکاری با دولت خارجی متخاصم” و اطلاعات اشتباهی که در گذشته منتشر شده بود، انتقاد کردند که این سکوت غیر قابل توجیه است.
آنها با بیان اینکه قوه قضائیه با اتهامات سنگین و انتشار بیانیه علیه نیلوفر حامدی، او را به عنوان جاسوس معرفی کرده بود و این در حالی است که از ابتدا مشخص بود اتهام جاسوسی در پرونده وجود ندارد، اظهار کردند: “چرا بعد از تبرئه خانم حامدی از این اتهام، به جای اعمال عفو، اعلام می شود که پرونده ایشان برای اجرا فرستاده شده است؟”
وکلای دادگستری با تاکید بر اینکه بخشنامه عفو در سال ۱۴۰۱ صراحتاً اعلام کرده است که پرونده کسانی که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ مورد تعقیب قرار گرفتند، در هر مرحله‌ای که باشد، باید مختومه اعلام شود، خواستار پاسخگویی قوه قضائیه در مورد نقض آشکار این بخشنامه و نقض حقوق نیلوفر حامدی و الهه محمدی شدند.
