آخرین ویرایش در مرداد ۱۵, ۱۴۰۴ توسط سردبیر مسیر آنلاین
در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم روزانه و نوسانات شدید قیمتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، یک فعال کارگری خواستار تغییر در مدل سنتی تعیین دستمزد شد و پیشنهاد داد که حقوق و دستمزد کارگران به‌جای یک‌بار در سال، دو بار در سال افزایش یابد. این پیشنهاد با هدف هم‌خوانی بیشتر با واقعیت‌های اقتصادی و حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد مطرح شده است.
حمید نجف، فعال حوزه کارگری، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ناکارآمدی مدل تعیین سالانه دستمزد، اظهار کرد: «در نظام‌های اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل حقوق بر اساس نرخ تورم و شاخص سبد معیشت به‌صورت سالانه انجام می‌شد، اما این روش زمانی منطقی بود که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود. امروز با تورم افسارگسیخته و تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها، این مدل دیگر پاسخ‌گو نیست.»
ضرورت بازنگری در عملکرد شورای عالی کار
نجف با انتقاد از عملکرد شورای عالی کار، تأکید کرد که این شورا باید نقش واقعی خود را در دفاع از حقوق نیروی کار ایفا کند. او گفت: «جلسات شورای عالی کار نباید صرفاً به یک آیین اداری برای اعلام افزایش‌های غیرواقعی تبدیل شود. انتظار می‌رود این شورا در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کرده و هرچه سریع‌تر جلسات مؤثر و کارشناسی برگزار کند.»
پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق‌ها
این فعال کارگری پیشنهاد داد که نظام تعیین دستمزد سالانه کنار گذاشته شود و مدل جدیدی جایگزین آن شود که بر اساس آن، حقوق‌ها یک‌بار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه سال، با توجه به نرخ تورم شش‌ماهه، مورد بازنگری قرار گیرد. به گفته نجف، این روش هم با منطق اقتصادی سازگارتر است و هم با شرایط واقعی زندگی کارگران و بازنشستگان هم‌خوانی دارد.
او با اشاره به افزایش قیمت اقلام ضروری مانند خوراک، پوشاک، بهداشت و اجاره مسکن، افزود: «در شرایطی که هزینه‌های زندگی با نرخ‌های دو رقمی رشد می‌کند، چگونه می‌توان با دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شده، حتی یک فصل دوام آورد؟»
انتظار از دولت برای حمایت عملی از طبقات ضعیف
نجف با یادآوری شعارهای دولت در زمینه کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، خواستار اقدام جدی در مهار قیمت‌ها و کنترل بازار اجاره مسکن و هزینه‌های درمان شد. او تأکید کرد: «اگر دولت نمی‌تواند تورم را مهار کند، باید ابزارهای جبرانی مانند ترمیم دستمزد را فعال کند تا از کوچک شدن سفره کارگران جلوگیری شود.»
هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
در پایان، نجف از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا در راستای تحقق عدالت اجتماعی، نسبت به اصلاح سازوکار تعیین دستمزد اقدام کند. او هشدار داد: «اگر در تابستان ۱۴۰۴ گام عملی برای تغییر این روند برداشته نشود، طبقه مزدبگیر با سرعتی نگران‌کننده به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی حرکت خواهد کرد؛ موضوعی که تبعات منفی آن دامن‌گیر کل جامعه خواهد شد.»
این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان نیز بر لزوم بازنگری در سیاست‌های دستمزدی تأکید دارند و معتقدند که تطبیق حقوق‌ها با واقعیت‌های تورمی، یکی از راهکارهای مؤثر برای حفظ قدرت خرید و جلوگیری از گسترش فقر در جامعه است.
مریم صباحی ، سردبیر مسیر آنلاین با تجربه و تخصص در خبرنگاری