آخرین ویرایش در مهر ۱۴, ۱۴۰۴ توسط سردبیر مسیر آنلاین
خرید یا قبول اموالی که با علم یا قرائن قابل استناد بدان‌ها معلوم است از راه سرقت به‌دست آمده، در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده و برای مرتکب مجازات حبس و شلاق تعیین شده است. اگر این اقدام به‌صورت حرفه‌ای و تکرارشونده انجام شود، فرد با شدیدترین حکم مقرر روبه‌رو خواهد شد.
ارکان جرم
برای تحقق این جرم سه رکن اصلی لازم است:
- معنوی (نیت و علم): ثابت شود خریدار یا قبول‌کننده از سرقتی‌بودن مال آگاهی داشته یا دلایل قانع‌کننده‌ای برای شک در مشروعیت منبع وجود داشته است.
- مادی (تحصیل یا مخفی یا معامله): حصول مال به هر نحو، پنهان‌سازی یا خرید و فروش آن اتفاق افتاده باشد.
- سایر اوصاف: تکرار انجام عمل و تبدیل معامله اموال مسروقه به حرفه، مجازات را تشدید می‌کند.
مجازات قانونی
قانون‌گذار برای این جرم مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق مقرر کرده است. در صورتی که دادگاه احراز کند مرتکب خرید و فروش اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده، حکم به حداکثر مجازات صادر می‌شود.
دفاعیات قابل طرح در محکمه
از جمله دفاع‌هایی که می‌تواند تبرئه یا تخفیف مجازات را به همراه داشته باشد:
- ادعای بی‌اطلاعی واقعی از سرقتی‌بودن مال همراه با ارائه ادله خرید مشروع (فاکتور، قرارداد، مبایعه‌نامه معتبر).
- وجود شک معقول نسبت به سرقتی‌بودن مال که باید از طریق بررسی دلایل و قرائن مورد سنجش قرار گیرد.
توصیه‌های عملی برای شهروندان
- هنگام خرید کالای دست‌دوم یا عرضه‌شده با قیمت نامتعارف، از فروشنده سند و مبایعه‌نامه معتبر درخواست کنید و در صورت تردید از خرید خودداری کنید.
- در صورت مواجهه با کالای مشکوک یا اطلاع از وقوع سرقت، موضوع را بلافاصله به نیروی انتظامی گزارش کنید تا از تضییع حقوق آسیب‌دیدگان جلوگیری شود.
دانستن اصول حقوقی و مراعات احتیاط در معاملات روزمره می‌تواند شهروندان را از گرفتار شدن در دام این جرم محافظت کند و از ترویج بازار سیاه اموال مسروقه جلوگیری نماید.
مریم صباحی ، سردبیر مسیر آنلاین با تجربه و تخصص در خبرنگاری