در راستای سیاستهای کلان دولت برای توسعه پایدار و گذار به انرژیهای تجدیدپذیر، تجهیز ساختمانهای اداری کشور به سامانههای خورشیدی با سرعت چشمگیری در حال پیشرفت است. تاکنون بیش از ۱۲۰۰ نهاد دولتی این مسیر سبز را در پیش گرفتهاند و هدفگذاری نهایی، دستیابی به ظرفیت چشمگیر ۱۶۴۵ مگاوات برق پاک در این بخش حیاتی است.
در سالهای اخیر، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به یکی از ارکان اصلی سیاستهای انرژی دولت تبدیل شده است. این رویکرد، با اهداف بلندپروازانهای همچون کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، بهینهسازی مصرف انرژی و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی، همراه شده است. برنامهریزیها در این زمینه به گونهای است که سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور به طرز چشمگیری افزایش یابد.
اهداف بلندمدت و اقدامات فوری دولت
طبق چشمانداز تعیینشده توسط دولت، قرار است ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور در سه سال آینده به ۳۰ هزار مگاوات برسد. این رقم، جهشی خیرهکننده نسبت به ظرفیت فعلی حدود ۲۱۰۰ مگاوات را نشان میدهد.
محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر، اعلام کرده که با اجرای برنامههای جدید، این ظرفیت تا پایان تابستان سال جاری به ۵۰۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت. برای تسریع این روند، دولت تصمیم گرفته است به جای انتظار برای سرمایهگذاران بخش خصوصی، خود مستقیماً اقدام به احداث نیروگاههای دولتی کند. وی با تأکید بر مزیت نیروگاههای خورشیدی به دلیل زمان کوتاه اجرای آنها، توضیح داد که در صورت فراهم بودن زیرساختها، میتوان یک واحد خورشیدی را در کمتر از یک ماه وارد مدار کرد.
سهم ادارات دولتی در انقلاب انرژی
در کنار توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در مقیاس وسیع، نقش ادارات دولتی به عنوان مصرفکنندگان عمده برق نیز مورد توجه قرار گرفته است. رضا کفیلی، مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق شرکت توانیر، اعلام کرد که تاکنون ۱۲۳۹ ساختمان اداری به سامانههای انرژی خورشیدی مجهز شدهاند و ظرفیت نصب شده آنها به حدود ۲۶ مگاوات رسیده است. بر اساس برنامهریزی انجام شده، این ظرفیت تا پایان اجرای طرح به ۱۶۴۵ مگاوات افزایش خواهد یافت که نشاندهنده تعهد جدی دولت به خودکفایی انرژی در بخش عمومی است.
بر اساس مصوبهای که از سال گذشته به اجرا درآمده، ادارات دولتی موظفاند حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق سامانههای خورشیدی تأمین کنند. این الزام، بخشی از یک برنامه جامع برای بهینهسازی مصرف انرژی در کل بخش عمومی است.
هوشمندسازی و نظارت بر مصرف انرژی
اجرای این طرحها تنها به نصب پنلهای خورشیدی محدود نمیشود، بلکه شامل گامهای مهمی در جهت هوشمندسازی و پایش مستمر مصرف انرژی نیز هست. تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار ساختمان اداری و خدمات عمومی کشور به کنتورهای هوشمند مجهز شدهاند. این کنتورها امکان پایش لحظهای و کنترل از راه دور مصرف برق را فراهم میکنند. همچنین، سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی برای نظارت بر مولفههای سرمایشی ساختمانها فعال شدهاند تا دمای محیط اداری کمتر از ۲۷ درجه سانتیگراد نباشد و از هدررفت انرژی جلوگیری شود.
در کنار این اقدامات فناورانه، گروههای میدانی نظارت و پایش مصرف نیز در سراسر کشور تشکیل شدهاند. این گروهها با حضور در محل ادارات، میزان مصرف برق را بررسی کرده و در صورت لزوم، تذکرات لازم را ارائه داده و محدودیتهایی را اعمال میکنند تا از هدررفت انرژی جلوگیری شود.
چالشهای سرمایهگذاری و راهکارهای آتی
اگرچه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در بخش دولتی شتاب گرفته، اما اجرای این برنامهها در مقیاس وسیع همچنان با چالشهایی روبرو است. تأمین مالی، بهویژه در بخش خصوصی، یکی از مهمترین موانع است. رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرده که بانکها برای اعطای تسهیلات، درخواست وثیقههای سنگینی دارند که مانع پیشرفت برخی پروژهها میشود. در این زمینه، مذاکراتی با صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی در حال انجام است تا راهکارهایی برای تسهیل روند سرمایهگذاری ارائه شود.
همچنین، تلاشهایی برای توسعه و افزایش عمق بازار بورس سبز در جریان است تا سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شوند. یکی از پیشنهادات مهم، افزایش درصد خرید تضمینی برق در بورس از ۵ به ۱۰ درصد است. در صورت تصویب، این امر میتواند فضای رقابتیتری برای فروش برق تجدیدپذیر فراهم کرده و جذابیت سرمایهگذاری را افزایش دهد.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور اکنون از مرحله برنامهریزیهای کلان به فاز اقدامات اجرایی میدانی وارد شده است. تجهیز ساختمانهای دولتی به انرژی خورشیدی، نمونهای بارز از این رویکرد نوین است. با وجود چالشهای موجود، حمایتهای دولتی و هدفگذاری مشخص برای افزایش سهم تجدیدپذیرها به ۳۰ درصد، نشان میدهد که نقش این منابع در تأمین برق کشور در سالهای آتی به طور قابل توجهی پررنگتر خواهد شد. این تحول نه تنها به پایداری انرژی کمک میکند، بلکه گامی بلند در جهت حفظ محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی خواهد بود.