“`html
اخیرا برخی واردکنندگان با سوءاستفاده از شبکه نمایندگی‌های خود، اقدام به ثبت نام گسترده و دریافت پیش پرداخت از متقاضیان خرید خودرو می‌کنند. این در حالیست که بسیاری از این شرکت‌ها بدون ثبت سفارش رسمی، اقدام به پیش فروش یا فروش قطعی خودروهای وارداتی و برقی نموده اند، اقدامی که غیرقانونی بوده و باید سریعا متوقف شود.
طبق اعلام مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت، هرگونه خرید و فروش خودروهای وارداتی و برقی خارج از سامانه تعیین شده، یا واردات بدون ثبت سفارش، غیرقانونی است. مشتریان قبل از هرگونه ثبت نام، باید از شرکت‌های فروشنده، مجوز رسمی عرضه خودرو از سوی وزارت صمت را درخواست کنند. در غیر اینصورت، مسئولیت عواقب قانونی این خرید بر عهده مشتری خواهد بود و شرکت متخلف نیز با پیگرد قانونی روبرو خواهد شد.
ایشان هشدار دادند که در صورت توقف مجدد واردات خودرو، متقاضیانی که خودرو بدون ثبت سفارش خریداری کرده اند، مشابه سال 1397 با مشکلات جدی در دریافت وجه پرداخت شده مواجه خواهند شد. پیش فروش گسترده و بدون مجوز وزارت صمت، به شدت غیرقانونی بوده و عواقبی مشابه سال 1397 را در پی خواهد داشت.
در پاسخ به پرسش درباره وجود سامانه‌ای برای بررسی مجوز پیش فروش خودروها، مدیر طرح واردات خودرو بیان کرد که چنین سامانه‌ای هنوز وجود ندارد. برخی شرکت‌ها از خلا قانونی مربوط به معافیت از عرضه در سامانه استفاده می‌کنند. اما این مسئله هیچ ارتباطی به عرضه‌های بدون ثبت سفارش ندارد؛ هرگونه عرضه بدون ثبت سفارش، قطعا تخلف محسوب میشود.
مقامات وزارت صمت بار دیگر تاکید کردند که مردم به هیچ وجه، خارج از سامانه رسمی خودرو خریداری نکنند. تنها استثنا، خودروهایی هستند که بیش از سه بار در سامانه عرضه شده و متقاضی نداشته باشند. در این صورت، عرضه خارج از سامانه امکان پذیر است، که البته اطلاع رسانی در مورد این خودروها از این پس با ذکر تعداد خودروها انجام خواهد شد.
تعقیب قانونی متخلفین توسط سازمان حمایت
عرضه خودروها باید در سامانه یکپارچه و با مجوز رسمی انجام شود. هر شرکت موظف است مجوز خود را از مدیر طرح واردات خودرو یا کمیته خودرو دریافت و هنگام فروش، آن را در معرض دید مشتریان قرار دهد. هرگونه عرضه گسترده خارج از سامانه، تخلف محسوب میشود. شرکت‌ها تنها مجاز به عرضه سه درصد از خودروهای وارداتی غیر برقی خارج از سامانه هستند و عرضه بیشتر از این میزان تخلف محسوب میشود. سازمان حمایت موظف است با متخلفین برخورد کرده و پرونده‌های تخلف را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهد.
“`
