با تصویب کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، گامی جدید برای پاسخگویی به مطالبات عمومی برداشته شد. پس از بازنگری در مقررات داخلی و در جریان نشست عصر امروز، این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت. خودروسازان داخلی مدت‌ها فرصت کافی برای ارتقای کیفیت محصولات خود داشتند، اما از این فرصت استفاده نکردند و همین امر، موجب افزایش فشار عمومی برای واردات خودروهای با کیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر شد. این تصمیم، نتیجه‌ی مستقیم عدم توجه خودروسازان داخلی به نیازهای مردم و انتظاراتی است که برآورده نشده است.
