آمارهای تکان‌دهنده‌ای از سقط‌های غیرقانونی در ایران منتشر شده است. صابر جباری فاروجی، در برنامه‌ای تلویزیونی، به تفکیک انواع سقط جنین در کشور پرداخت و از سه نوع سقط خودبخودی، پزشکی و عمدی سخن گفت. نکته قابل توجه، توزیع نگران‌کننده این آمار است: کمتر از ۵ درصد سقط‌ها قانونی و خودبخودی هستند، در حالی که ۹۵ درصد به‌صورت غیرقانونی و عمدی انجام می‌شوند.
قانون جوانی جمعیت، برنامه‌های پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی را در این زمینه در دستور کار قرار داده است. وزارت بهداشت، با اصلاح برنامه‌های درسی مرتبط در دانشگاه‌ها و آگاه‌سازی مادران در مراکز بهداشتی و توسط متخصصان زنان و مامایی در بخش خصوصی، اقداماتی را در این راستا انجام داده است. همچنین، کنترل توزیع داروهای سقط جنین از طریق سامانه تیتک و ممنوعیت فروش آن‌ها در بازار آزاد، از دیگر اقدامات وزارت بهداشت است.
ماده ۵۸ و ۵۹ قانون جوانی جمعیت، مسئولیت مبارزه با سقط جنین غیرقانونی را بر عهده وزارت بهداشت، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی گذاشته است. وزارت بهداشت، با وجود نداشتن ضابط قضایی، با این نهادها همکاری نزدیک دارد. هرگونه مشارکت در سقط جنین، تهیه و توزیع داروهای مرتبط و واسطه‌گری در این زمینه، غیرقانونی و تحت پیگرد قانونی است.
بر اساس آخرین پژوهش‌ها، دلایل اصلی سقط جنین عبارتند از: عدم تمایل به فرزندآوری بیشتر (۴۱ درصد)، مشکلات اقتصادی (۲۱ درصد) و نامناسب بودن زمان بارداری (۲۰ درصد). جباری، ریشه برخی از این دلایل را در اجرای افراطی برنامه‌های تنظیم خانواده در دهه ۷۰ می‌داند که به ایجاد نگرش منفی نسبت به فرزندآوری منجر شده است. وی با تأکید بر غیرقانونی بودن سقط جنین از دیدگاه اخلاقی، عرفی و فقهی، به گردش مالی بالای این عمل غیرقانونی و سودجویی برخی افراد در این زمینه اشاره کرد.
قیمت بالای داروهای سقط جنین در بازار سیاه (۱.۵ تا ۳ میلیون تومان در مقابل ۶۰ هزار تومان در سیستم بهداشت و درمان) نشان از سودآوری بالای این تجارت غیرقانونی دارد. همچنین، روش‌های سقط جنین به‌طور عمده در منزل (۶۰ درصد)، مطب‌ها (۳۰ درصد) و عطاری‌ها (۱۰ درصد) انجام می‌شود. هزینه سالانه سقط‌های غیرقانونی در ایران، حداقل دو همت برآورد می‌شود، که نشان‌دهنده ابعاد وسیع این معضل اجتماعی است.
