اخیراً اتهام قاچاق ارز به فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، جنجال بزرگی در فضای ورزشی و رسانه‌ای کشور ایجاد کرده است. این اتهام پس از آن مطرح شد که فردی با ۱۰۰ هزار دلار آمریکا، بدون مجوز لازم، قصد خروج از کشور را داشت و در بازرسی‌های فرودگاه بین‌المللی امام خمینی این مبلغ کشف شد. فرد متخلف مدعی شده بود که این پول متعلق به فدراسیون بدنسازی است و حتی یک نامه ممهور به مهر فدراسیون را به عنوان مدرک ارائه داده بود.
با توجه به قوانین و مقررات موجود، خروج ارز از کشور با محدودیت‌هایی همراه است و هر فرد برای خروج ارز بیش از سقف تعیین‌شده، نیاز به مجوز رسمی از بانک مرکزی دارد. در این مورد، نه تنها مجوزی از سوی بانک مرکزی وجود نداشته است، بلکه فرد متخلف نیز نتوانسته مدرک قانع‌کننده‌ای برای اثبات ادعای خود ارائه کند.
این اتفاق سوالات مهمی را در خصوص نحوه مدیریت مالی در فدراسیون بدنسازی و همچنین ارتباط برخی افراد با این فدراسیون مطرح می‌کند. آیا این اتفاق یک مورد انزوا است یا اینکه نشانه‌ای از وجود مشکلات جدی‌تر در سیستم مالی این فدراسیون است؟
از سوی دیگر، این رویداد نشان می‌دهد که برخی افراد ممکن است از نام و اعتبار فدراسیون‌ها برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کنند. این مسئله ضرورت نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های مالی فدراسیون‌ها و همچنین شفاف‌سازی در این حوزه را بیش از پیش آشکار می‌کند.
در حال حاضر، پرونده این موضوع در سازمان تعزیرات حکومتی تهران در حال رسیدگی است و نتایج نهایی آن می‌تواند ابعاد جدیدی از این ماجرا را روشن کند. با توجه به اهمیت این موضوع و تاثیر آن بر وجهه ورزش کشور، انتظار می‌رود که مسئولان مربوطه با جدیت بیشتری به این پرونده ورود کنند و ضمن برخورد با متخلفان، اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را انجام دهند.
