با اعلام ممنوعیت تنظیم قراردادهای مسکن ملی در بنگاههای املاک، برخورد جدی با متخلفان در پیش است. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، هرگونه عقد قرارداد خرید و فروش واحدهای مسکن ملی توسط مشاوران املاک را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرده است. به گفته وی، بنگاههای املاکی که اقدام به تنظیم این نوع قراردادها کنند، مشمول پلمب خواهند شد و با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این اقدام به منظور جلوگیری از تخلفات و سوءاستفادهها در بازار مسکن ملی انجام میشود و نظارت دقیق بر عملکرد بنگاههای املاک را نشان میدهد. شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، موضوع را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
