“`html
مالیات بر خانه‌های لوکس، ابزاری برای تنظیم بازار مسکن و کنترل قیمت‌هاست. دولت با اعمال این مالیات، تلاش می‌کند تا ثروت‌های کلان در این بخش را مدیریت کند. اما چالش‌ها و ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد.
طبق مصوبه مجلس، زمین‌های مسکونی با ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال و زمین‌های تجاری و اداری بدون ساختمان با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال، مشمول مالیات ۲ در هزار مازاد بر این مبلغ میشوند. این مالیات بر مالک در ابتدای سال ۱۴۰۴ تعلق می‌گیرد. واحدهای مسکونی در حال ساخت و واحدهای مسکونی افراد دارای تنها یک ملک با سابقه مالکیت ده ساله، تا سقف دو برابر مبلغ مذکور معاف هستند.
مثالی از نحوه محاسبه مالیات: اگر فردی زمینی مسکونی با ارزش ۴۰ میلیارد تومان داشته باشد، ۳۰ میلیارد تومان آن معاف از مالیات است و بر ۱۰ میلیارد تومان باقی مانده، مالیات ۲ در هزار (۲۰۰ میلیون تومان) تعلق می‌گیرد. پرداخت این مالیات تا بهمن ۱۴۰۴ اجباری است.
معیار لوکس بودن: فقط قیمت؟
مصوبه مجلس، قیمت را تنها ملاک لوکس بودن ملک قرار داده است. اما آیا این معیار کافی و عادلانه است؟ عوامل دیگری مانند متراژ، موقعیت مکانی، قدمت ساختمان، امکانات رفاهی (استخر، گاراژ و…)، و کاربری (اداری، تجاری و…) باید در تعیین لوکس بودن و میزان مالیات لحاظ شوند. تجارب جهانی در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.
شفافیت، چالش اصلی
یکی از مشکلات اساسی این مصوبه، عدم شفافیت در نحوه ارزش‌گذاری املاک و تعیین لوکس بودن است. افراد باید بدانند بر چه مبنایی ملزم به پرداخت مالیات هستند. این حق مسلم شهروندان است.
کاهش اثربخشی به دلیل ضعف اجرایی
آمارهای ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نشان از ضعف در اجرای این قانون دارد. به گفته مدیرکل دفتر حسابرسی این سازمان، از سال ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، فقط حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از ۶ هزار میلیارد تومان مالیات تعیین شده برای ۱۸۸ هزار و ۳۴۴ واحد لوکس وصول شده است. این نشان از نبود سازوکارهای نظارتی و اجرایی مناسب دارد.
اگرچه این قانون می‌تواند گامی مثبت در مدیریت بازار مسکن باشد، اما نواقص آن می‌تواند اثربخشی آن را به شدت کاهش دهد.
“`
