آخرین ویرایش در آذر ۱۲, ۱۴۰۴ توسط سردبیر مسیر آنلاین
عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان و موتور محرکه اقتصاد خاورمیانه، بودجه سال ۲۰۲۶ میلادی خود را با یک کسری چشمگیر به تصویب رساند. این رقم که بالغ بر ۴۴ میلیارد دلار است، نشاندهنده تداوم چالشهای مالی پیش روی این پادشاهی در مسیر گذار از اقتصاد تکمحصولی نفتی به یک اقتصاد متنوع و پایدار است. تحلیلگران معتقدند این کسری بودجه عربستان میتواند فشار مضاعفی بر برنامههای توسعه بلندمدت این کشور وارد کند.
ابعاد و ارقام کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۲۶
بودجه سال ۲۰۲۶ عربستان سعودی که روز سهشنبه به تصویب رسید، حاکی از کسری ۱۶۵ میلیارد ریالی یا معادل ۴۴ میلیارد دلاری است. این ارقام جدیدترین نشانههای فشار مالی بر اقتصاد این کشور است که علیرغم تلاشهای فزاینده برای تنوعبخشی، همچنان به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. تصویب این بودجه در حالی صورت میگیرد که ریاض برنامههای گستردهای برای توسعه زیرساختها و پروژههای عظیم در دست اجرا دارد و مدیریت این کسری بودجه عربستان اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
چشمانداز اقتصادی عربستان و راهبرد کاهش وابستگی نفتی
با وجود کسری بودجه فعلی، مقامات سعودی در تدوین بودجه ۲۰۲۶، تمرکز خود را بر افزایش درآمدهای غیرنفتی و توسعه بخشهای کلیدی اقتصادی قرار دادهاند. این راهبرد که در قالب چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی تعریف شده، شامل سرمایهگذاریهای سنگین در بخشهای صنعت، خدمات لجستیکی، گردشگری و فناوری است. هدف اصلی از این برنامهها، کاهش وابستگی به نوسانات قیمت نفت و ایجاد منابع درآمدی پایدارتر برای آینده است. پروژههایی نظیر شهر نئوم و خطوط هوایی جدید از جمله گامهایی هستند که در این راستا برداشته شدهاند، هرچند هزینههای سرسامآور این پروژهها نیز از عوامل اصلی کسری بودجه به شمار میرود.
تبعات کسری بودجه بر بدهی ملی عربستان
کسری بودجه عربستان به طور مستقیم بر سطح بدهیهای عمومی این کشور تأثیر میگذارد. وزارت دارایی عربستان اعلام کرده است که انتظار میرود مجموع بدهیهای این کشور تا پایان سال جاری میلادی به حدود ۱.۵ تریلیون ریال (تقریباً ۴۰۰ میلیارد دلار) برسد. این رقم در مقایسه با ۱.۲ تریلیون ریال (حدود ۳۲۰ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۴، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. این حجم از بدهی تقریباً ۳۱.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان را تشکیل میدهد که نشاندهنده نیاز به تأمین مالی از طریق استقراض داخلی یا خارجی است. افزایش بدهی میتواند منجر به افزایش هزینههای بهره و کاهش فضای مالی برای سرمایهگذاری در بخشهای حیاتی شود و چالشهای جدیتری را برای اقتصاد ریاض ایجاد کند.
عوامل اصلی کسری بودجه و راهکارهای احتمالی
علل مختلفی میتوانند به کسری بودجه عربستان دامن بزنند:
نوسانات قیمت نفت: وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، اقتصاد را در برابر شوکهای بازار جهانی آسیبپذیر میکند.
هزینههای پروژههای کلان: سرمایهگذاریهای عظیم در پروژههای چشمانداز ۲۰۳۰، با وجود پتانسیل بلندمدت، بار مالی قابل توجهی در کوتاهمدت ایجاد میکنند.
افزایش هزینههای دولتی: شامل بودجههای دفاعی و رفاهی که همواره بخش عمدهای از بودجه را به خود اختصاص میدهند.
برای مدیریت این کسری، عربستان ممکن است به راهکارهای زیر روی آورد:
تسریع در اصلاحات اقتصادی: افزایش سرعت خصوصیسازی شرکتهای دولتی و جذب سرمایهگذاری خارجی.
بازنگری در سیاستهای هزینهای: اولویتبندی مجدد پروژهها و کنترل بیشتر بر مخارج دولتی برای کاهش بار کسری بودجه.
بهینهسازی تولید و صادرات نفت: اتخاذ سیاستهای انعطافپذیر برای افزایش درآمد از بخش انرژی در بازارهای جهانی در مواقع لزوم.
کسری بودجه ۴۴ میلیارد دلاری عربستان در سال ۲۰۲۶، چالش مهمی برای دولت ریاض به شمار میرود. این موضوع، اهمیت تسریع در اجرای اصلاحات اقتصادی و تنوعبخشی به منابع درآمدی را بیش از پیش آشکار میسازد. در حالی که عربستان با چشمانداز ۲۰۳۰ در پی تحولی عظیم است، مدیریت هوشمندانه کسری بودجه و بدهی ملی برای دستیابی به اهداف توسعهای و حفظ ثبات اقتصادی این کشور حیاتی خواهد بود.
مطالب مرتبط
- افزایش نگرانکننده تب مالت در خراسان شمالی
- پسته ایران به سمت مغزمحوری؛ ۴۷ درصد صادرات سالانه در قالب مغز صادر شد
- نوسان ذرت و زنجیره تامین؛ چرا قیمت تخممرغ باز هم بالا رفت؟
- نشست بررسی مطالبات آردسازان و روند پرداخت یارانه نان در زاهدان — چالشها و راهحلهای فوری
مریم صباحی ، سردبیر مسیر آنلاین با تجربه و تخصص در خبرنگاری