همتی: بالا رفتن نرخ ارز نیمایی بر اساس قانون است –

در گفتگوی ویژه خبری، آقای همتی، وزیر محترم اقتصاد، ضمن اشاره به نشست مشترک امروز دولت و مجلس، از هماهنگی و ارائه گزارش‌های دقیق در خصوص وضعیت اقتصادی خبر داد. وی در این جلسه، به تشریح عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و جزئیاتی از سفر اخیر خود به ریاض و مذاکرات با مقامات اوپک ارائه کرد. به گفته‌ی ایشان، این سفر و به‌ویژه نشست با مسئولین اوپک، نتایج مثبتی در پی داشت، هرچند تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. همکاری‌های منطقه‌ای و تلاش برای بهبود روابط بین‌المللی، راهکار اصلی برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان شد.

وزیر اقتصاد، با اشاره به عضویت ایران در بریکس و عضویت ناظر در اتحادیه اوراسیا از سال آینده، از جذب اندک سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته (700 میلیون دلار) ابراز نگرانی کرد و این رقم را بسیار ناچیز در مقایسه با ظرفیت‌های کشور دانست. وی همچنین ادعای جذب 12 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم را رد کرد و رقم واقعی را 2.1 میلیارد دلار در دو سال و هشت ماه گذشته اعلام نمود.

حل مشکل FATF به عنوان کلیدی‌ترین گام برای بهبود شرایط اقتصادی مطرح شد. همتی با تاکید بر اینکه پذیرش CFT و پالرمو به تنهایی برای خروج از لیست سیاه FATF کافی نیست، بر لزوم تلاش‌های گسترده‌تر برای رفع این مشکل تاکید کرد. وی برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، نیاز به 8000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را ضروری دانست و با توجه به منابع محدود بانکی و بورسی (3500 میلیارد تومان)، تحقق این هدف را با چالش مواجه دید.

بودجه سال آینده با هدف رشد اقتصادی 3.5 درصدی تنظیم شده است، اما تلاش برای دستیابی به رشد بالاتر با استفاده از ابزارهایی مانند شرکت‌های پروژه محور در دستور کار قرار دارد. وزیر اقتصاد، عزم جدی دولت برای پایان دادن به فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها را اعلام کرد و تشکیل هلدینگ‌ها و واگذاری تدریجی آنها را به عنوان راهکار پیشنهادی معرفی نمود. وی بنگاه‌داری را به معنای تامین مالی و تضمین برای دیگر سرمایه‌گذاران و خروج بانک‌ها در مرحله بهره‌برداری با هماهنگی بانک مرکزی تعریف کرد و بر تحقق جهش تولید با مشارکت مردم تاکید نمود.

ناترازی عملیاتی در بودجه ۱۴۰۴ و عدم تحقق منابع حاصل از مولدسازی و خصوصی‌سازی مورد اشاره قرار گرفت. واردات بنزین و عدم تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از چالش‌های اصلی بودجه‌ریزی مطرح شد. همتی از واگذاری شرکت‌های نفتی در سال آینده خبر داد و با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی از 100 میلیارد دلار در سال 1390 به 35 میلیارد دلار در حال حاضر، بر ضرورت جبران این کسری از طریق منابع گمرکی، مالیاتی و اوراق قرضه تاکید کرد.

کسری بودجه و ناترازی بانکی به عنوان عوامل اصلی تورم در کشور معرفی شد و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حل این مشکلات تاکید گردید. کمبود ارز برای کالاهای اساسی در سال جاری و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین ارز 28500 تومانی تا پایان سال، مورد اشاره قرار گرفت. مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس هستند و دولت هنوز نظر قطعی خود را در این خصوص اعلام نکرده است.

همتی با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی در تامین منابع ارزی در مواقع بحرانی، بر لزوم استفاده از منابع این صندوق در شرایط کنونی تاکید کرد. وی همچنین در خصوص وام ازدواج و بسته شدن ثبت نام آن، از اولویت‌بندی پرداخت این وام در بانک‌ها خبر داد. وزیر اقتصاد، افزایش نرخ ارز نیما را به قانون مربوطه نسبت داد و بر ضرورت همگرایی تدریجی نرخ ارز نیما و بازار آزاد تاکید کرد. وی افزایش نرخ ارز آزاد را به شرایط جنگی کشور و ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری مرتبط دانست.

در پایان، همتی از تامین 15 میلیارد دلار ارز ترجیحی تا پایان سال و عدم تغییر نرخ 28500 تومانی خبر داد.